دیدبان حقوق بشر: خودروسازان بزرگ احتمالا از آلومینیوم حاصل کار اجباری اویغورها استفاده می‌کنند
گزارش جدید دیدبان حقوق بشر که بر اساس اظهارات رسمی شرکتها، اسناد دولت چین و تحقیقات پیشین سازمان‌های حقوق بشر تنظیم شده است، آلومینیومی که در ساخت قطعات خودرو استفاده می‌شود را به برنامه‌های "انتقال نیروی کار" چین، جایی که کارگران با تلقین ایدئولوژیک و محدودیت در نقل مکان روبرو هستند، مرتبط می‌کند.
نتشر شده در:
دیدبان حقوق بشر در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد، برخی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان خودرو جهان را با آلومینیومی که گفته می‌شود حاصل کار اجباری اویغورها و سایر اقلیت‌های قومی در سین‌کیانگ، منطقه غربی چین و سایر بخش‌های این کشور است، مرتبط می‌داند.
طبق گزارش این سازمان غیرانتفاعی مستقر در ایالات متحده، شرکت‌های بزرگ خودروسازی از جمله تسلا، فولکس واگن، تویوتا، جنرال موتورز و بی‌وای‌دی در "تضمین عدم استفاده از کار اجباری" در زنجیره تامین خود در چین، شکست خورده‌اند.
تویوتا در بیانیه‌ای ضمن اشاره به اینکه "توجه به حقوق بشر" بخشی از ارزشهای اصلی این شرکت است، اعلام کرد که گزارش دیدبان حقوق بشر را از نزدیک بررسی خواهد کرد. فولکس واگن و جنرال موتورز نیز متعهد شده‌اند که این ادعا را بلافاصله بررسی کرده و به هرگونه تخلف احتمالی در زنجیره تامین رسیدگی کنند.
شرکت خودروسازی آمریکایی تسلا اما به دیدبان حقوق بشر گفته است که زنجیره تامین خود را تا سطح معدن دنبال کرده و شواهدی از کار اجباری پیدا نکرده است.
ردیابی منشأ آلومینیوم سین‌کیانگ که معمولا پس از استخراج، به سایر نقاط چین حمل و به آلیاژ تبدیل می‌شود، دشوار است اما طبق گزارش ها، بیش از ١٥ درصد از آلومینیوم مورد نیاز چین و حدود ٩ درصد از عرضه جهانی این فلز، در سین‌کیانگ استخراج می‌شود.
پیش بینی می‌شود که تقاضای جهانی برای آلومینیوم، بین سال های ٢٠١٩ تا ٢٠٥٠ دو برابر شود. بخشی از این افزایش به دلیل محبوبیت فزاینده خودروهای الکتریکی است.
پکن هدف این گزارش را مخدوش کردن ثبات سین‌کیانگ و توسعه چین دانست
وزارت خارجه چین در بیانیه‌ای که در این زمینه به آسوشیتدپرس ارسال کرده است، الزام شرکت‌های خودروسازی به اثبات "عدم استفاده از کار اجباری" را به منزله یک "تحمیل اقتصادی" دانسته و اتهامات مربوط به کار اجباری در سین‌کیانگ را "کاملاً پوچ" و یک "دروغ قرن" می‌خواند که توسط نیروهای مخالف پکن با هدف لکه دار کردن چین، مطرح شده است.
با این وجود، گزارش دیگری که در سال ۲۰۲۲ از سوی سازمان ملل منتشر شده بود نیز نشان می‌داد که چین ممکن است در سین‌کیانگ، جایی که پکن در راستای مبارزه با تروریسم و جدایی‌طلبی، بیش از یک میلیون اویغور را به‌طور خودسرانه بازداشت کرده است، مرتکب جنایات علیه بشریت شده باشد.
ایالات متحده از سال ٢٠٢٢ واردکنندگان کالاهای تولید شده در سین کیانگ را ملزم کرده است تا برای جلوگیری از مجازات، ثابت کنند که محموله‌هایشان حاصل کار اجباری نمی‌باشد.
چین متهم به اجرای برنامه‌های "انتقال نیروی کار" است که در قالب آن، اویغورها و سایر اقلیت‌های ترک به صورت دسته جمعی از محل زندگی خود در سین‌کیانگ به سایر مناطق چین منتقل شده و مجبور به کار در کارخانه‌ها می‌شوند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید