آمریکا ٨ مقام ارشد بلاروس را تحریم کرد؛ بلاروس سفرای خود را از لهستان و لتونی فرا خواند و شماری از مقامات اتحادیۀ اروپا را تحریم کرد

در پی تحریم شماری از مقامات ارشد دولت مینسک از سوی اتحادیۀ اروپا، ایالات متحدۀ آمریکا نیز روز جمعه ۲ اکتبر/۱۱ مهر، اعلام کرد که ۸ نفر از مقامات ارشد بلاروس را به دلیل نقش آنها در سرکوب معترضان به نتیجۀ انتخابات ریاست جمهوری در این کشور،هدف تحریم قرار داده است. این در حالیست که دولت بلاروس نیز در واکنشی متقابل نسبت به تحریم های اتحادیۀ اروپا، شماری از مقامات این اتحادیه را مورد تحریم قرار داد.

الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس REUTERS

ساعاتی پس از آنکه اتحادیۀ اروپا، ٤٠ مقام دولت بلاروس را هدف تحریم قرار داد، وزارت خزانه داری ایالات متحدۀ آمریکا نیز روز جمعه ٢ اکتبر/١١ مهر، از تصمیم خود مبنی بر اِعمال تحریم های اقتصادی علیه ۸ تن از مقامات ارشد بلاروس از جمله وزیر این کشور خبر داد و تأکید کرد که هدف از این تحریم ها، حمایت از معترضانی است که در جریان تظاهرات گسترده بر علیه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس، مورد سرکوب شدید نیروهای امنیتی قرار گرفته اند.

استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا، طی بیانیه ای تصریح کرد: «آرمان های دموکراتیک مردم بلاروس برای انتخاب رهبران این کشور و همچنین مطالبۀ حقوق خود در قالب تظاهراتی مسالمت آمیز، با خشونت و سرکوب مقامات بلاروس روبرو شده است».

وی تأکید کرد که: «ایالات متحدۀ آمریکا در راستای همراهی با شرکای بین المللی خود همچون بریتانیا، کانادا و اتحادیۀ اروپا، نسبت به تحریم مقامات ارشد بلاروس اقدام کرده است».

بر پایۀ تحریم های اعلام شده از سوی دولت واشنگتن، "یوری کارایف" وزیر کشور بلاروس و معاون وی "الکساندر بارسوکوف" و همچنین "دیمیتری بالابا" فرماندۀ پلیس ضد شورش مینسک، به همراه پنج نفر دیگر از مقامات ارشد بلاروس، در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند.

این در حالیست که الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری کنونی بلاروس، در فهرست مقامات مورد تحریم آمریکا و اتحادیۀ اروپا، قرار نگرفته است.

این تحریم ها شامل ممنوعیت سفر مقامات ارشد بلاروس به ایالات متحدۀ آمریکا و همچنین توقیف اموال و مسدود شدن دارایی آنها در این کشور و ممنوعیت معاملۀ تجاری شهروندان آمریکایی با این مقامات است.

در همین حال، وزیر امور خارجۀ بلاروس، روز جمعه طی بیانیه ای اعلام کرد که این کشور در واکنشی متقابل نسبت به تحریم ٤٠ مقام ارشد بلاروس از سوی اتحادیۀ اروپا، شماری از مقامات این اتحادیه را که نام آنها هنوز فاش نشده است، هدف تحریم قرار داده و این مقامات از این پس، حق ورود به بلاروس را نخواهند داشت.

از سوی دیگر، دولت روسیه نیز با انتقاد از تحریم‌هایی که روز جمعه از سوی اتحادیه اروپا بر علیه شماری از مقامات ارشد بلاروس وضع شد، اعلام کرد که به حمایت از دولت مینسک به عنوان متحد خود، ادامه می دهد.

دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین، تأکید کرد: «تحریم های اتحادیۀ اروپا بر علیه مقامات بلاروس، بیش از آنکه نشان دهندۀ قدرت باشد، نشان دهندۀ ضعف است». وی افزود: «از دیدگاه ما، سیاست تحریم به طور کلی سیاست نادرستی است».

همچنین وزارت امور خارجۀ بلاروس، سفرای خود را از دو کشور  لهستان و لتونی، که پیش‌تر آنها را به دخالت در امور داخلی خود متهم کرده بود، فراخواند و همزمان خواستار کاهش قابل توجه شمار دیپلمات‌های این دو کشور در مینسک شد.

بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی بلتا در بلاروس، وزارت امور خارجۀ این کشور از لهستان و لتونی خواسته است که تعداد دیپلمات‌های خود را به ترتیب به ۱۸ و۱۴ نفر کاهش دهند. این در حالیست که ۵۰ دیپلمات در سفارتخانه لهستان در مینسک حضور دارند و ۲۵ دیپلمات نیز در سفارتخانه لتونی در پایتخت بلاروس فعالیت می‌کنند.

پیش از این، دولت های بریتانیا و کانادا، در تاریخ ۲٩ سپتامبر/۸ شهریور، اعلام کردند که الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری کنونی بلاروس و همچنین ۷ تن دیگر از مقامات ارشد این کشور را به دلیل سرکوب شدید معترضان به نتیجۀ انتخابات ریاست جمهوری در این کشور، تحت تحریم قرار داده اند.

السکاندر لوكاشنكو به عنوان متحد سنتی روسیه که از سوی ولادیمیر پوتین حمایت می‌شود، از سال ۱۹۹۴ به طور مستمر سکان قدرت را در بلاروس در اختیار داشته است. در جریان سرکوب اعتراضات گسترده به نتیجۀ انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس، علاوه بر کشته شدن شماری از معترضان، نیروهای امنیتی اقدام به بازداشت عدۀ زیادی از معترضان و چهره های سرشناس اپوزیسیون این کشور کرده اند که واکنش جامعه بین‌المللی را نیز در پی داشته است.